به گزارش قدس خراسان، محسن کوشش تبار روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداران سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده های دامی ناشی از عدم تامین نقدینگی مورد نیاز و تامین سرمایه در گردش، منجر به این شده است که بخشی از دامهای مولد توسط دامداران به فروش برسد و قیمت گوشت افزایش یابد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است تا از فرصت همجواری با کشورهای شرق مانند پاکستان و هندوستان بهره گیریم و امکانات واردات تلیسه به کشور ترجیحا از طریق پاکستان فراهم شود تا بتوان مشکل گوشت را حل کرد.
وی با اشاره به لزوم اجرای ماده سه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق خودکفایی در برخی از تولیدات کشاورزی گفت: مقرر بوده هر ساله حداقل ۱۰ درصد به میزان تولید داخلی محصولات گندم، برج، جو، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار اضافه شود. لذا برنامه ریزی در این خصوص از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است.
کوشش تبار ضعف در بازاررسانی به موقع نهاده های دامی و رسوب نهاده های دامی در بندر امام خمینی (ره) را یکی دیگر از مشکلات بخش تنظیم بازار کشور ذکر و بیان کرد: تامین ارز مورد نیاز برای ترخیص نهاده ها و تامین منابع ریالی مورد نیاز شرکت پشتیبانی امور دام ضروری است.
معاون اقتصادی وزیر کشور هماهنگی بیشتر بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازرسان وزارت جهاد کشاورزی، تامین قطعات یدکی، روغن و لاستیک، بیمه و سایر بخشهای مورد نیاز کامیون داران با قیمت مناسب به منظور رفع مشکلات حمل و نقل بار و مسافر برای حوزه تنظیم بازار را مورد تاکید قرار داد.
وی به لزوم پرداختن به موضوع تامین میوه شب عید نوروز تاکید و بیان کرد: منابع در استانها در این حوزه برای انتخاب مباشرین از طریق اتحادیه ها و تامین میوه شب عید محدود بوده و لازم است که منابع مالی مورد نیاز این طرح تامین شود.
کوشش تبار عضویت رییس اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار کشور را نیز ضروری دانست و به نقش مهم تشکلهای صنفی در تامین و تنظیم بازار تاکید کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: با توجه به گذشت ۱۰ ماه از سال میزان پرداختی منابع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه حدود ۲۰ درصد است، به این معنا که از ۱۰۲ همت حدود ۲۱ همت پرداخت شده است، همچنین از ۱۸ بانک عامل در زمینه پرداخت این تسهیلات، هشت بانک تخصیص استانی را ابلاغ نکرده اند.
وی افزود: لازم است بانکهای عامل نسبت به ابلاغ منابع تفکیکی استانها در خصوص تبصره ۱۶ اقدام کنند.
کوشش تبار در ادامه به مشکلات بخش تولید و عدم تخصیص منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه (تسهیلات مربوط به کمک به بخش تولید) اشاره و بیان کرد: تسریع در تخصیص منابع این بند از سوی متولیان امر ضروری است.
معاون اقتصادی وزیر کشور اجرای طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی برای هر استان را ضروری دانست و گفت: شاهد عدم توسعه توازن منطقه ای با وجود پرداخت منابع مختلف به طرحهای سرمایه گذاری در استانها هستیم که راهکار ما اجرای طرح توسعه زنجیره ارزش راهبردی برای استان است.
وی تعدد متولیان و دستگاه های اجرایی فعال در مرزهای رسمی و بازارچه های مرزی کشور را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و افزود: با ایجاد مدیریت واحد مرزی می توان کلیه اختیارات مربوط به وظایف دستگاه های ملی در مرزها را به دستگاه های متناظر استانی تفویض کرد تا با محوریت استانداران موضوع در استانهای مربوطه مدیریت شود.
کوشش تبار اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای بازارچه های مرزی در کشور نیازمند یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار و تامین آن از طریق سازمان برنامه و بودجه است زیرا با تامین این بودجه می توان از ظرفیت بازارچه های مرزی برای گسترش روابط با کشورهای همسایه بهره گرفت.
معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر توجه ویژه و حمایت از شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: پیشنهاد می شود که مطابق با اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات هیات دولت به این شورا تفویض شود و اعتبار لازم برای تکمیل زیرساختهای منطقه شرق و غرب کشور تامین گردد.
وی همچنین به ارایه پیشنهاداتی برای بهره گیری بهتر و کارکرد واقعی مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها به عنوان پنجره واحد سرمایه گذاری به منظور توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخت و افزود: اصلاح آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری، ایجاد سامانه متمرکز برای ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان در این مراکز پیشنهاد می شود.
کوشش تبار در ادامه تسریع در تصویب اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، حضور نمایندگان موثر دستگاه های اجرایی استان در مرکز، بروزرسانی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری و تجهیز این مرکز به فناوریهای نوین خدمات رسانی را مورد تاکید قرار داد.
نظر شما